سؤال دوم ما از اين مستشكل اين است كه شما در مورد زن و مردى كه با يكديگرازدواج دايم كرده اند، اما پس از يكسال زندگى مشترك تصميم مى گيرند كه از هم جداشوند، چه مى گوييد؟ آيا اين ازدواج، صحيح است يا نه؟ تصور نمى كنيم كه هيچ يك از فقهاى اسلام چنين ازدواجى را ممنوع كرده باشند، مگر آنكه از فقهايى باشد كه بدون دليل و برهان فتوا دهد. بنابراين به غير از مدت كه در ازدواج موقت ذكر مى شودو در ازدواج دايم ذكر نمى شود، چه فرقى بين اين دو ازدواج وجود دارد؟ صاحب تفسير "المنار" مى گويد:
منع شديد ازدواج موقت از طرف علماى گذشته و حال، اقتضا مى كند كه ازدواج كسى را كه از آغاز، نيت طلاق داشته باشد نيز منع كنند. هر چند فقها گفته اند اگر مردى قصدداشته باشد براى مدت محدودى با زنى ازدواج كند و آن را در صيغه عقد شرط نكرده باشد، صحيح است. اما كتمان اين مطلب از زن، خدعه و غش محسوب مى شود و چنين عقدى، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدى كه در آن مدت معينى شرط شده است.((147)) نظر ما اين است كه اگر برفرض، زن و مردى با هم ازدواج دايم كنند ولى هر دو قلبارضايت داشته باشند كه اين زندگى مشترك تا وقت معينى باشد، تا خدعه و غشى هم در كار نباشد، بدون ترديد چنين ازدواجى صحيح است.
شبهه سوم: چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثى نيست؟ بديهى است زنى كه متعه مى شود، كنيز نيست. همچنين زوجه هم محسوب نمى شود، زيرا آثار عقد صحيح نكاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نيست.
بسيارى از مخالفان متعه به اين استدلال تمسك و فخر رازى آنها را در تفسيرش نقل كرده و چنين گفته است:
بدون شك چنين زنى نه كنيز است و نه زوجه. دليل اين كه زوجه نيست اين است كه اولا: اگر زوجه محسوب مى شد بايد از يكديگر ارث مى بردند ، زيرا خداوند فرموده است: "ولكم نصف ما ترك ازواجكم"((148))، يعنى: "نيمى از آنچه همسرانتان به جاى گذاشته اند از آن شماست"، در حالى كه فقها متفقند كه در ازدواج موقت، زن ومرد از يكديگر ارث نمى برند. ثانيا: اگر زوجه محسوب مى شد بايستى در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خويشاوندى پيدا مى كرد، زيرا پيامبر فرموده است: "الولدللفراش و للعاهر الحجر"، يعنى:
"فرزند از آن صاحب بستر است و نصيب زناكار،سنگ مى باشد" در حالى كه فقها معتقدند كه براى چنين زنى نسبت خويشاوندى ثابت نيست. ثالثا: اگر زوجه محسوب مى شد بايستى عده نگه داشتن واجب مى شد، زيراخداوند فرموده است: "والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا"، ((149)) يعنى: "و مردانى كه بميرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان بايد از شوهر كردن خوددارى كنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد." اين شبهه هم مردود است ، زيرا:
مستشكل بين آثار شى ء و مقومات آن خلط كرده است. آنچه به متعه زيان مى رساند،نداشتن مقومات ازدواج است نه برخى از آثار آن، زيرا نكاح، عبارت از رابطه وعلقه اى بين زن و مرد است، همچنان كه بيع عبارت است از رابطه بين دو مال.
آنچه وجودش در اين معاملات لازم است، وجود همان چيزى است كه در تعريف نكاح وبيع آمده است، يعنى دو طرف ازدواج و يا دو طرف بيع. اما غير از اينها، هر چه هست از آثار آنها مى باشد كه ممكن است بر آنها مترتب شود و ممكن است تخلف كند. ازجمله آثارى كه براى نكاح ذكر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق. برخى تصوركرده اند كه فقدان يكى از اينها موجب فقدان حقيقت نكاح است، اما چنين نيست.شاهدش موارد زير است كه برخى آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقيقت نكاح وجود دارد:
1. زوجه اى كه ناشزه است، با اين كه زوجه است ولى نفقه اش واجب نيست.
2. زوجه اى كه به سن بلوغ نرسيده، با اينكه زوجه است ولى نفقه اش واجب نيست.
3. زنى كه شوهرش را بكشد، با اينكه زوجه است از او ارث نمى برد.
4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با اين كه زوجه است از شوهر كافرش ارث نمى برد.
5. زنى كه ديوانه است و يا به صورت ديگرى عليل است، بدون طلاق از شوهرش جدا مى شود.
خرقى در متن مغنى گفته است:
چنانچه هريك از زن و شوهر در ديگرى جنون، جذام و يا برص پيدا كنند يا اگر زن،در ناحيه رحم مشكلى داشت كه آميزش را غير ممكن مى كرد يا مرد ديوانه بود،طرف مقابلش مى تواند نكاح را فسخ كند.((150)) يعنى مى تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ، موارد ديگرى را هم نام برده اند كه زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مى شوند.
6. زوجه اى كه مورد لعان شوهر قرار گيرد، بدون طلاق جدا مى شود.
در مورد نگه داشتن عده هم پيشتر گفتيم كه زن در متعه پس از پايان يافتن مدت ومرگ شوهر، بايستى عده نگه دارد.
من نمى دانم كه اين نويسنده بر چه مبنايى ادعا كرده است كه در متعه، نسبت خويشاوندى وجود ندارد، زيرا در اين زمينه تفاوتى بين متعه و ازدواج دايم وجودندارد.
"سدى" كه يكى از تابعين است در تعريف متعه گفته است:
متعه اين است كه مرد با زنى، با شرايط و براى مدتى معين ازدواج كند و براى اين كاردو شاهد قرار دهد و اين ازدواج بايستى به اذن ولى زن باشد. هنگامى كه مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقى بر زن ندارد و زن هم بدهكار مرد نيست وبر زن استبراء رحم لازم است [برخى عده ازدواج موقت را به مانند كنيز به استبراءرحم دانسته اند كه با حيض شدن زن حاصل مى شود] و ميراثى هم بين آنها وجودندارد.((151)) لازم است كه فرد محقق در مقومات اين موضوع پژوهش كند و آنها را از آثار آن متمايزنمايد. بر اين اساس زنى كه متعه شده، زوجه محسوب مى شود و بدون ترديد متعه يكى از مصاديق ازدواج در آيه "الاعلى ازواجهم" مى باشد و هر چند فاقد برخى آثارعقد نكاح دايم است، آثار خاصى بر عقد آن مترتب است.
شبهه چهارم: آيه "وليستعفف الذين لايجدون نكاحا"، دليلى بر جايز نبودن متعه اگر متعه، ازدواجى صحيح و مطابق با اصول مى بود، چرا خداوند به پاكدامنى دستورداده و فرموده است:
وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم اللّه من فضله،((152)) و آنانكه وسيله نكاح نيابند بايد عفت نفس پيشه كنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نياز كند.
بنابراين اگر متعه جايز بود، براى ارضاى شهوت تكليف شاقى وجود نداشت و نيازنبود كه خداوند به بردبارى و پاكدامنى دستور دهد. پس اين آيه دليل بر اين است كه براى مسلمان تنها يكى از اين دو راه وجود دارد: ازدواج يا بردبارى و پاكدامنى.
اين شبهه نيز مردود است، زيرا:
مستشكل، بين زنان محترم و پاكدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل ها و فاحشه خانه ها خلط كرده است. پيش تر هم گفتيم كه طبع بالاى بسيارى از زنان موجب مى شود كه به متعه - هر چند حلال باشد - تن ندهند، زيرا هر حلالى مورد رغبت همه افراد نيست. و از اين رو زمينه متعه نيز همواره فراهم نيست و شايد براى جوانى نه امكان ازدواج دايم باشد و نه امكان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردبارى وپاكدامنى مى رسد.
اشكال ديگر: اگر متعه جايز بود، نبايستى نوبت به ازدواج با كنيزان مى رسيد، با اينكه خداوند ازدواج با كنيزان را به عدم قدرت بر ازدواج دايم يا موقت(طبق فرض) با زنان آزاد، مقيد و مشروط كرده و چنين فرموده است:
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات، ((153)) و آنانكه توانايى ازدواج با زنان(آزاد) پاكدامن با ايمان را ندارند، مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.
بنابراين اگر ازدواج متعه جايز باشد، به هيچ يك از آنها نيازى نيست. استاد مصطفى رافعى مى گويد:
اگر متعه، مطلقا حلال بود، در اين صورت(همچنان كه مخالفان مى گويند) نيازى به ازدواج با كنيزان نبود.((154)) اين سخن هم باطل است، زيرا:
اين شبهه مانند شبهه سابق است و پاسخى همانند آن دارد و منشا اين گونه شبهات،ذهنيت اشتباهى است كه از متعه شكل گرفته است و تصور شده، زنى كه متعه مى شود با زن فاحشه اى كه خود را در كازينوها و فاحشه خانه ها در اختيار مردان مى گذارد، تفاتى ندارد، زيرا بهره بردن جنسى از آنها، كه به وفور در اين اماكن يافت مى شود، انسان را از ازدواج با كنيزان بى نياز مى كند.
اما اين استاد بايد بداند زنانى كه متعه مى شوند، آزادگان پاكدامنى هستند كه بين آنها وزنانى كه در لجن زارهاى فاحشه خانه زندگى مى كنند، شباهتى نيست. بى نياز كردن ازدواج موقت از ازدواج با كنيزان، غيب گويى است، زيرا اين گونه زنها به وفورى كه نويسنده ياد شده تصور كرده، نيستند تا با وجود آنها از ازدواج با كنيزان احساس بى نيازى شود، چون بسيارى از زنهاى بيوه، از متعه شدن اكراه دارند، چه رسد به دخترهاى باكره. بنابراين براى شارع، چاره اى جز اينكه به غير از ازدواج دايم وموقت، راه ديگرى را بگشايد باقى نمى ماند و آن هم ازدواج با كنيزان، هنگام ناتوانى وترس از به حرج افتادن است.
شبهه پنجم: متعه يكى از مصاديق زنا گستاخى برخى از نويسندگان معاصر به جايى رسيده است كه متعه را به زنا ملحق كرده و چنين گفته اند:
قرآن همواره از زنا نهى و آن را به طور مساوى براى زنان و مردان تحريم كرده است و مردم را به ازدواج دايم مشروع فراخوانده و ترغيب نموده است.((155)) اين شبهه مردود است، زيرا:
تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند كه پيامبر(ص) در برهه اى از تاريخ - چه در جريان فتح مكه و چه در جريان فتح خيبر - متعه را حلال كرده است. اگر چنانچه فرض كنيم متعه يكى از مصاديق زناست، معنايش اين است كه شريعت اسلام به زنا دستور داده ووحى الهى بر تشريع آن نازل شده است! و تصور نمى كنم مسلمانى روى زمين چنين سخنى بگويد، زيرا معنايش اين است كه خدا و رسولش به فحشا دستور داده اند، درحالى كه خود او فرموده است:
ان اللّه لا يامر بالفحشاء اتقولون على اللّه مالا تعلمون،((156)) خداوند به فحشاء دستور نمى دهد. آيا چيزى را كه نمى دانيد به خدا نسبت مى دهيد؟ مسلمانى كه به حسن و قبح ايمان دارد و اهداف شريعت را مى شناسد، به فكرش خطور نمى كند كه خداوند سبحان در برهه اى از زمان، زنا را براى مسلمانان تجويزكرده و به جاى اين كه به نيكويى دستور دهد، به زشتى دستور داده باشد.
تمامى اينها ما را بر آن مى دارد كه متعه را از نو مورد بررسى قرار دهيم تا بر حدود،شرايط و احكامش واقف شويم و حق، به بهترين وجه براى ما مشخص شود وترديدى براى ما نماند كه ازدواج موقت، از نظر ماهيت و حقيقت، تفاوتى با ازدواج دايم ندارد، هر چند در برخى از احكام همانند ازدواج با كنيزان، با آن متمايز است.خداوند در مورد ازدواج با كنيزان فرموده است:
و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات...، ((157)) و آنانكه توانايى ازدواج با زنان(آزاد) پاكدامن با ايمان را ندارند مى توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايمانى كه در اختيار داريد ازدواج كنند.
بنابراين مطابق اين آيه، ازدواج با كنيزان، از نظر ماهيت و حقيقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتى ندارد، هر چند در برخى از احكام شرعى با هم تفاوت دارند.
اگر اين نويسنده در احكام متعه - كه در آغاز اين مقاله به آن اشاره شد - دقت مى كرد، اعتراف مى كرد كه بين متعه و زنا تفاوت فاحشى وجود دارد، زيرا متعه ازمسائل فقهى فرعى است كه ديدگاه فقها مانند ديگر مسائل فقهى در مورد استمرارحليت آن - و نه در اصل حليت آن - متفاوت است. در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا در مورد اين مساله اين هياهو ايجاد شد و به چه دليل تيرهاى اتهام به طرف قائلان به حليت متعه پرتاب شد؟ آيا بهتر نبود كه با اين مساله همچون ديگرمسائل فقهى برخورد مى شد و ديگرى را متهم به فسق و كفر نمى كرديم؟ متاسفانه اين مساله از مسائلى شده است كه تنها يك گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حليت آن، مورد سرزنش قرار گرفته اند، در حالى كه تنها اين گروه نيستند كه به حليت آن معتقدند، زيرا قبل از اينها، گروهى از صحابه و تابعين در دوره اى كه مسلمانان در اين زمينه اختلاف نظر داشتند، به حليت آن معتقدند بوده اند كه اسامى آنها را پيشتر ذكركرديم.
به گمان ما، در پشت اين هياهوها مسائلى سياسى وجود دارد كه به توجيه كار خليفه دوم بر مى گردد. توضيح اين كه خليفه دوم با تحريم متعه زنان - همچون متعه حج -چيزى را كه خداوند حلال كرده بود تحريم نمود و از آن جا كه تحمل اين مساله درترازوى عدل و انصاف سنگين بود، عده اى از اين طرف و آن طرف بر آن شدند تااشكالاتى را در باره حليت متعه بتراشند تا تحمل حرمتى كه خليفه دوم بر اين ازدواج تحميل كرده بود آسان شود.
گيريم كه آنها بتوانند عمل خليفه را در قبال اين مساله توجيه كنند، اما مواضع متعدد اورا در مقابل نصوص چگونه توجيه مى كنند؟ به عنوان مثال خليفه دوم - بر خلاف نص كتاب و سنت - طلاق زن در يك مجلس را، بدون اين كه عده و رجوعى ميان آنهااتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب كرد. البته خود خليفه پس از آنكه آب از سرگذشت به عوارض اين عملش واقف شد.
اما فقيه بى طرف، بدون هرگونه پيش داورى، كتاب و سنت را الگوى فتاواى خويش قرار مى دهد تا رسيدن به حق برايش آسان شود.
شبهه ششم: قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاكدامنى كارى كه مرد در ازدواج موقت انجام مى دهد زناست نه پاكدامنى، زيرا اگر برفرض،مرد بخواهد با متعه پاكدامنى خود را حفظ كند تا در لجن زار زنا نيفتد، ولى براى زنى كه هر روز خود را در آغوش مردى قرار مى دهد، چنين چيزى وجود ندارد و زن مصداق اين شعر شاعر است:
كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل،((158)) گ --وى --ى اس ---ت ك --ه ب ---ا چ -وگ --ان زده مى شود و هر مردى آن را مى قاپد پاسخ شبهه فوق:
نويسنده فوق چگونه دريافته است كه پاكدامنى در ازدواج موقت، مختص مرد است،زيرا اگر فرض كنيم كه عقد در ازدواج موقت، عقدى شرعى است، هر كدام از دوطرف عقد به اين وسيله خود را از افتادن در گناه حفظ كرده است و گرنه چاره اى جزافتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ مى كنديكى از اين سه راه است:
1. ازدواج دايم 2. ازدواج موقت با شرايط ى كه پيشتر گفتيم 3. نگه داشتن شهوت جنسى ممكن است راه اول، مخصوصا براى دانشجويانى كه با مقررى محدودى كه از طرف دولت يا والدين آنها تامين مى شود، ميسور نباشد. راه سوم، يعنى فرو خوردن شهوت جنسى هم كارى است دشوار كه فقط جوانان نمونه مى توانند آن را تحمل كرده، خودرا از افتادن در مراكز فساد حفظ كنند. بنابراين جز راه دوم، راهى باقى نمى ماند.جوانان با اين راه مى توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه ها حفظ كنند.
دين اسلام آخرين دين آسمانى است و پيامبرش آخرين پيامبر و كتاب آن آخرين كتاب و شريعتش آخرين شريعت است. بنابراين لازم است براى همه مشكلات اجتماعى، راه حل شرعى كه كرامت تمامى مردان و زنان مؤمن را حفظ كند، داشته باشد.
مشكلات جنسى مردان و زنان، از جمله مشكلاتى است كه دين اسلام نمى توانددر مورد آن بى تفاوت باشد. بنابراين در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه دانشجويان دختر و پسرى كه نمى توانند ازدواج دايم كنند و از يك طرف كرامت و ديانتشان اجازه نمى دهد كه به لانه هاى فساد و زنا پناه برند و از طرف ديگر زندگى پر زرق و برق مادى، آتش شهوت را در دلهايشان شعله ور كرده است، چه كار كنند؟ به طور عادى محال است انسانى كه معصوم نيست خود را در مقابل گناه حفظ كند.
بنابراين راهى جز ازدواج موقت باقى نمى ماند و راه حل موفق براى نيفتادن در دامن زنا، همين ازدواج است.
اينجاست كه اين سخن امام على بن ابى طالب(ع) كه هنگام كنار گذاشته شدن اين راه حل، جامعه را دچار معضل كرده بود، در گوشها طنين انداز مى شود كه:
لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الاشقي او شقية، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز مرد و زن شقى، كسى دچار زنا نمى شد.
اما اينكه اين نويسنده، متعه را به مضمون شعر ياد شده تشبيه كرده است حاكى ازجهل شاعر و نويسنده ياد شده به حقيقت متعه و حدود آن است، زيرا آنچه در شعرآمده، "متعه نوبتى" است كه اين شاعر((159))به شيعه نسبت داده است، در حالى كه شيعيان از چنين تهمتهايى مبرا هستند، چرا كه از نظر شيعه، بايستى زنى كه متعه شده پس از پايان يافتن مدت، - همچنان كه پيشتر گفتيم - عده نگه دارد، براين اساس چگونه ممكن است چنين زنى هر روز خود را در اختيار مردى قرار دهد.
چه چيز باعث شده كه اينگونه بر شيعه دروغ و تهمت ببندند.
مضمون اين شعر چيزى جز استهزاء وحى و تشريع الهى نيست.
تمام محدثين و مفسرين اتفاق نظر دارند كه متعه، تشريع شده است و اگر نهى يا نسخى وجود داشته باشد، پس از تشريع اين حكم و عمل به آن بوده است.
شبهه هفتم: نسخ حليت متعه توسط پيامبر(ص)((160)) پيشتر در مورد حليت متعه سخن گفتيم و دلايل آن را از قرآن مجيد و سنت مطهر وسيره گروهى از صحابه كه معتقد بوده اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم،حلال بوده است، بيان كرديم. هنگام بيان شبهاتى كه براساس اهداف خاص، عليه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهايى كه داديم، روشن شد كه آن شبهات، سست بنياد،غير واقعى و نيازمند حجت و برهان است. اينك عمده ترين شبهه اى كه باقى مانده و ازطرف فقهاى اهل سنت مطرح شده اين است كه حليت متعه، توسط پيامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اينان به احاديثى است كه به گروهى از صحابه، از جمله صحابه اى كه در ذيل ذكر مى شود، مى رسد.
1. سلمة بن اكوع : مسلم از اياس بن سلمه، از پدرش نقل كرده است:
رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال كرد، آنگاه از آن نهى نمود.((161)) منظور از سال اوطاس، سال فتح مكه(يعنى سال هشتم هجرى است) و "اوطاس" نام دره اى در سرزمين هوازن مى باشد.
2. سبرة بن معد جهنى: مسلم از سبره نقل كرده است:
رسول خدا(ص) اجازه داد كه متعه كنيم. پس از اين تجويز، من و مردى به سراغ زنى از بنى عامر كه مانند شتر جوان گردنى دراز داشت، رفتيم و خود را بر او عرضه كرديم. گفت:
چه مى دهى؟ من گفتم: عبايم را. دوستم نيز گفت: عبايم را.
البته عباى دوستم بهتر از عباى من بود، ولى من از او جوانتر بودم. وقتى زن به عباى دوستم نگاه كرد خوشش آمد و وقتى به من نگاه كرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو وعبايت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا(ص) فرمود:
من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها،((162)) هركس زن متعه اى دارد، رهايش كند.
مسلم از ربيع بن سبره، از پدرش، سبره، اين حديث را با الفاظ ديگرى از طريق ده نفر، نقل كرده است. ممكن است كسى تصور كند كه اين ها، ده روايتند، در حالى كه يك روايت است كه از طرق مختلف به يك فرد، يعنى سبرة بن معد جهنى، مى رسد.به زودى اختلافى كه در روايات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجيت مى اندازد، بيان خواهيم كرد.
3. ابن مسعود: عبدالرزاق و ابن منذر و بيهقى از ابن مسعود نقل كرده اند:
متعه با آيات طلاق، صدقه، عده و ميراث، نسخ شده است.
((163)) اين روايت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پيشتر بيان كرديم كه ابن مسعود يكى ازقائلان به حليت متعه بوده است و براى اين ادعايش به آيه "تحريم طيبات" استشهادكرده است.((164)) از طرف ديگر چگونه ممكن است ابن مسعود نداند كه برخى احكام خاص متعه، مخصص عموم آياتى است كه دلالت دارند جدايى با طلاق انجام مى شود و زن از مرد ارث مى برد، نه اينكه آنها ناسخ حليت متعه باشند. چگونه ممكن است آيه عده، موجب نسخ حليت متعه شود، در حالى كه - همچنانكه پيشتر گفتيم - زنى كه متعه شده بايستى پس از پايان يافتن مدت، عده جدايى و يا عده وفات نگه دارد.
4. ابوذر: بيهقى از ابوذر نقل كرده است:
متعه زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گرديد و سپس رسول خدا(ص) آن را منع كرد.((165)) 5. ابن عباس: ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طريق عطاء از ابن عباس، درمورد اين آيه كه خداوند مى فرمايد: "فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فريضة"نقل كرده اند كه گفت:
اين آيه توسط آيات زير نسخ شده است:
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر،((166)) اى پيامبر! هرگاه زنان را طلاق دهيد، به وقت عده آنها را طلاق دهيد.
و زنهايى كه طلاق داده شدند تا سه پاكى، از شوهر كردن خوددارى كنند.
و از زنان شما آنان كه از حيض نوميدند اگر باز شك داريد عده آنان سه ماه است.
كسى كه به "حبر الامة" مشهور است و شاگرد امام على(ع) بوده، به كتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است كه بگويد اين آيات حكمى را كه كتاب خداوندتشريع نموده، نسخ كرده است. علاوه بر اين، زن متعه اى هم از جمله كسانى است كه عده نگه داشتن بر او واجب است.
6. على بن ابى طالب(ع): مسلم از يحيى بن يحيى با سندى كه تا عبداللّه و حسن، دوپسر محمد بن على(حنفيه) متصل است، از پدرشان، از على بن ابى طالب روايت كرده است:
رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرده است.((167)) مسلم به همين سند از على(ع) نقل مى كند كه از ابن عباس شنيده كه در متعه زنان،نرمى نشان مى داد، بنابر اين به او مى فرمايد:
مهلا يا بن عباس فان رسول اللّه نهى عنها يوم خيبر و عن لحوم الحمرالانسية،((168)) ابن ابن عباس تامل كن! ، زيرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از اين كار وهمچنين خوردن گوشت الاغ اهلى، نهى كرده است.
اين دو حديث، دروغى است كه بر على(ع) بسته شده است.
چگونه ممكن است ايشان چنين سخنى فرموده باشد، در حالى كه خانواده بزرگوار او همواره نداى حليت متعه را سر مى داده است و سخن وى همه جا را پركرده است:
لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى الا شقي، اگر عمر از متعه نهى نمى كرد، جز شقى مرتكب زنا نمى شد.
7. عمر بن خطاب: بيهقى از عمر نقل كرده كه وى در ضمن خطبه اى چنين گفته است:
چه شده كه مردان نكاح متعه را انجام مى دهند، در حالى كه رسول خدا(ص) از آن نهى كرده است. هركس اين كار را انجام دهد سنگسارش مى كنم.((169)) در رد اين شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبى كه در ضمن نقل احاديث بيان شد) قابل ذكر است:
مطلب اول: وجود روايات معارض بر فرض كه بتوان با روايات فوق بر نسخ نكاح متعه استدلال كرد، اما روايات ديگرى هم مبنى بر استمرار حليت متعه وجود دارد كه سند آنها به برخى از صحابه مى رسد،از جمله:
1. جابربن عبداللّه:
الف: مسلم از ابى زبير روايت كرده است:
از جابر بن عبداللّه انصارى شنيدم كه مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبكر بايك مشت آرد و خرما، متعه مى كرديم، تا اينكه عمر در مورد عمرو بن حريث از اين كار نهى كرد.((170)) ب: مسلم از ابن نضره روايت كرده است:
نزد جابربن عبداللّه بودم كه فردى آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف نظر پيدا كرده اند. جابر گفت: ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى داديم. آنگاه عمر از آن نهى كرد و ما ديگر آن دو را انجام نداديم.
2. عبدا((171))للّه بن مسعود:
در غزوه اى همراه رسول خدا(ص) بوديم و زنان، با ما نبودند.
عرض كرديم اجازه مى دهيد خود را اخته كنيم؟ پيامبر(ص) ما را از آن نهى كرد و به ما اجازه داد تا در ازاى لباسى و به مدت معلومى با زنى ازدواج كنيم. آنگاه عبداللّه اين آيه را قرائت كرد:
يا ايها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما احل اللّه لكم،((172)) اى كسانى كه ايمان آورده ايد، چيزهاى پاكى را كه خدا براى شما حلال كرده، حرام نگردانيد.
3. عبداللّه بن عمر: ترمذى روايت كرده است:
مردى از اهالى شام از ابن عمر، در باره متعه زنان سؤال كرد، وى در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسيد: پدرت از آن نهى مى كرد. ابن عمر گفت: به عقيده تو اگر پدر من چيزى را كه پيامبر(ص) وضع كرده، منع كند، سنت را رها كنيم و از قول پدرم پيروى كنيم؟((173)) 4. عبداللّه بن عباس : روايات ابن عباس را پيشتر نقل كرديم و به زودى رواياتى را نقل مى كنيم كه نشان مى دهند برخى از صحابه در عصر خليفه دوم و بدون اعتنا به تهديد اومتعه مى كرده اند.
روايات صحيح ديگرى هم وجود دارد كه پيشتر گذشت. با وجود اين تعارض، هر دودسته روايات ساقط مى شوند و مرجع در چنين مواردى، كتاب خداست كه همچون كوه سر بلند، استوار است و تا وقتى آيه حليت متعه، نسخ نشده، بايستى فقيه براى اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه كند.
مطلب دوم: وجود تعارض در روايات تحريم متعه در روايات تحريم در مورد زمان، مكان و تعداد تحريم، تعارض و اضطراب شديدى وجود دارد. اينك جهت آگاهى خواننده از اين اضطراب، رواياتى را كه در اين زمينه وارد شده، ذكر مى كنيم:
1. تحريم متعه در جريان جنگ خيبر: مالك، عبدالرزاق، ابن ابى شيبه، بخارى،مسلم، ترمذى، نسايى و ابن ماجه از على(ع) نقل كرده اند كه:
ان رسول اللّه(ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحمرالانسية،((174)) رسول خدا(ص) در روز جنگ خيبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى كرد.
2. تحريم متعه در سرزمين هوازن: مسلم از اياس بن سلمه از پدرش نقل كرده است:
رسول خدا(ص) در سال "اوطاس" سه شبانه روز متعه را براى ما حلال كرد، آنگاه ازانجام آن نهى فرمود.((175)) پيامبر(ص) در دهه آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مكه ماند، سپس ازآنجا به طرف هوازن حركت كرد. بر اين اساس پس از فتح مكه، مدت تحليل وتحريم متعه، سه روز و در سرزمين "اوطاس" بوده است(اوطاس دره اى است درسرزمين هوازن) و هيچ تحليل و تحريمى در مكه صورت نگرفته.
3. تحريم متعه در سرزمين مكه: مسلم از سبره روايت كرده كه به همراه رسول خدا(ص) در جريان فتح مكه حضور داشته و گفته است:
ما در مكه پانزده شبانه روز اقامت كرديم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه كنيم. من و مردى از قوم خود از خانه خارج شديم. من از او زيباتر بودم و آن مرد كمى زشت بود... تا اينكه به پايين يا بالاى مكه رسيديم. در اين هنگام دخترى كه به مانندشتر جوان بود به ما رسيد... سپس او را متعه كردم و من خارج نشدم تا اينكه رسول خدا(ص) متعه را حرام كرد.
در روايت ديگرى آمده است:
رسول خدا(ص) در سال فتح مكه و هنگامى كه به مكه وارد شديم دستور داد تا متعه كنيم. آنگاه قبل از اينكه از مكه خارج شويم ما را از اين كار نهى كرد.((176)) ملاحظه مى شود كه چقدر تفاوت بين تحريم متعه در جريان جنگ خيبر كه در اوايل سال هفتم هجرى اتفاق افتاد و بين تحريم آن در سرزمين اوطاس، در جريان جنگى كه در دهه دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و يا تحريم آن در مكه كه پيامبر(ص)در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بيست روز از آن خارج شد،وجود دارد.
با توجه به اين اضطراب و تعارض، چگونه مى توان به اين روايت اعتماد كرد؟ مطلب سوم: خالى بودن حديث پيامبر(ص) از تحريم متعه در مواضع ياد شده كسى كه در سخنان پيامبر(ص)، در مواضع ياد شده تحقيق و تتبع كند اثرى از تحريم متعه نخواهد يافت. در كتب سيره تصريحى در مورد متعه، در جريان جنگ خيبر كه پيامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمى يابيم. علاوه بر اين، متعه به زنان آزاداختصاص دارد و قاعدتا اسيران جنگ خيبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها -كنيزهاى مسلمانان بوده اند، بنابراين چگونه ممكن است پيامبر(ص)، متعه كردن كنيزانى را كه در ملكيت مسلمانان هستند، حلال كرده باشد؟ خداوند مى فرمايد:
والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غيرملومين، و آنها ((177))كه دامان خود را حفظ مى كنند، تنهاآميزش جنسى با همسران وكنيزانشان دارند كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند.
كسى كه در كتابهاى تاريخى تحقيق كند، اثرى از تحريم متعه در سخنان پيامبر(ص)نخواهد يافت. اينك توجه خواننده را به برخى از سخنان پيامبر(ص) در جنگ خيبرجلب مى كنيم:
ابن اسحاق از حنش صنعانى نقل كرده است:
به همراه رويفع بن ثابت انصارى در مغرب مى جنگيديم.
روستايى از روستاهاى مغرب كه به آن جربه مى گفتند، فتح شد. رويفع ايستاد و خطابه اى ايراد كرد و گفت:اى مردم من به شما جز آنچه از پيامبر(ص) شنيدم نمى گويم. پيامبر(ص) در روز خيبربرخاست و فرمود:
لايحل لامرى ء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يسقي ماء زرع غيره، يعني اتيان الحبالى من السبايا حتى يستبرئها ولايحل لامريء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يصيب امراة من السبي حتى يستبرئها، و لايحل لامريء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يبيع مغنما حتى يقسم ولا يحل لامريء يؤمن باللّه واليوم ال آخر ان يركب دابة من فيء المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه، ولايحل لامرى ء يؤمن باللّه و اليوم ال آخر ان يلبس ثوبا من فيءالمسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه،((178)) براى كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حلال نيست كه زراعت ديگرى را آب دهد، يعنى اسيران باردار را بگيرد، تا اينكه وضع حمل كنند، براى مردى كه به خدا وروز قيامت ايمان دارد حلال نيست با زنى از اسيران آميزش كند تا اينكه او را استبراءكند [استبراء، عده كنيز محسوب مى شود كه با حيض شدن محقق مى شود و درصورت حيض نشدن و حامله بودن با وضع حمل]، براى مردى كه به خدا و روزقيامت ايمان دارد حلال نيست كه غنيمت را قبل از آنكه تقسيم شود، بفروشد ، براى مردى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد حلال نيست كه بر چهارپايى كه فى ء مسلمانان است سوار شود تا وقتى لاغر شد آن را برگرداند و براى مردى كه به خدا و روزقيامت ايمان دارد حلال نيست لباسى را كه از فى ء مسلمانان است استفاده كند تا وقتى كهنه شد، آن را برگرداند.
همچنانكه ملاحظه مى شود بهترين جا براى تحريم متعه همين جا بوده كه اثرى از آن،در اينجا نمى بينيم.
ابن قيم مى گويد:
صحابه، در داستان خيبر، زنهاى يهودى را متعه نكردند و در اين زمينه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه كسى اين مطلب را در جنگ خيبر نقل كرده است. اصلا در اين جنگ از متعه، در جهت انجام و يا تحريم آن ذكرى نشده است، زيرا در خيبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلكه زنهاى يهودى بوده اند و هنوز ازدواج با زنهاى اهل كتاب مباح نشده بود و بعد از اين جنگ حلال شدند.((179)) اما در مورد فتح مكه: سيره نويسان، خطبه پيامبر(ص) را در اين واقعه ذكر كرده وگفته اند كه پيامبر(ص) در كنار در كعبه ايستاد و فرمود:
لا اله الا اللّه وحده لاشريك له، صدق وعده و نصر عبده...
اذهبوا فانتم الطلقاء،((180)) جز خدا معبودى نيست. او واحد است و شريكى ندارد. به وعده اش وفا كرد وبنده اش را يارى رساند... برويد كه شما آزاد هستيد.
در كجاى اين سخنان بحث از حلال كردن متعه و يا تحريم آن به ميان آمده است؟! آيابهتر نبود پيامبر(ص) هنگام ايراد خطبه كه بهترين موقعيت براى طرح اين گونه مسائل است، آشكارا اعلام كند كه آنچه پيشتر حلال بوده، حرام شده است؟ جالب است كه پيامبر(ص) در جريان حجة الوداع خطبه اى ايراد مى كند و در آن، اززنها ياد مى شود اما در مورد حليت و يا حرمت متعه سخنى به ميان نمى آورد.
پيامبر(ص) در اين خطبه مى فرمايد:
اما بعد، ايها الناس فان لكم على نسائكم حقا و لهن عليكم حقا، لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه و عليهن ان لا ياتين بفاحشة مبينة، فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غير مبرح، فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لايملكن لانفسهن شيئا،و انكم انما اخذتموهن بامانة اللّه واستحللتم فروجهن بكلمات اللّه، فاعقلوا ايها الناس قولي فاني قد بلغت،((181)) اى مردم! شما را بر زنانتان حقى و آنان را بر شما حقى است.
ادامه دارد/